نفى د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، تعديل الدستور فبل انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك خلال رده على سؤال لـ "الشروق"، حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية من عدمه، مشيراً أنه يجب أن تكون التعديلات معبرة عن مطالب الأمة.

وأضاف سرور خلال عرضة لكتاب "المواجهة القانونية للإرهاب"، اليوم الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية، أن تعديل المادة "76" والخاصة بانتخابات الرئاسة جاءت استجابة لرغبة الأحزاب، لافتا إلي أن الدستور ليس لائحة تنفيذية يمكن تعديلها بشكل مزاجي أو تفصيل و"هناك دساتير تظل قرونا من الزمان، وأن مدة الـ 10 سنوات المقرر لإجراء مثل هذه التعديلات لم تنته بع"د.

وفي ردة علي سؤال أخر حول إمكانية تخصيص كوته للأقباط أو الشباب بمجلس الشعب علي غرار تخصيص كوته "للمرأة"، قال "كوته" المرأة مؤقتة ولمدة 10 سنوات فقط، لحين تمكينها وقدرتها علي اتخاذ وضعها في البرلمان، معتبرا الحديث عن كوته للشباب "هزار"، أما "كوته" الأقباط فهم جزء من الشعب يرشحون أنفسهم كغيرهم من المسلمين، مؤكدا ضروه اعتماد النواب علي الشباب في الانتخابات المقبلة، قائلا "اللي عايز ينجح لازم يعتمد عليهم".

وفي ردة علي سؤال أخر لـ "لشروق" حول تحويل الإشراف القضائي علي الانتخابات من "كلي" إلي "جزئي"، قال رئيس مجلس الشعب، الإشراف بمحتواة العام مهم، لكن بعدما شُكك في نزاهة القضاة "طعون" قدمت في نتائج الانتخابات، كان لزاما إبعادهم بشكل "كلي" عن الإشراف عليها، لافتا إلي أن القاضي عندما يجلس علي صندوق الانتخاب يتحول إلي إداريا ولا يمارس وظيفته كقاضي.

وحول عملية الشرعية القانونية لجمع التوقيعات، قال رئيس مجلس الشعب، هذه التوقيعات إذا لم تكن موثقة في الشهر العقاري فتعتبر "هزلية" و"تهريج"، قائلا "جمع التوقيعات أسلوب سياسي لا يجب أن أسأل فيه من الناحية القانونية".

وفي ردة علي تساؤل حول وقوع قضية خالد سعيد ضمن جرائم الإرهاب من عدمه، قال سرور "أنزه نفسي عن الإجابة بالتعليق علية، راجيا الإعلام أن يكف عن إثارة الأمر"، قائلا أنه لا يصح أن يدخل في قضايا منظورة أمام القضاء المصري، وعليهم الانتظار لحين الفصل فيها.

وردا على سؤال حول الدور الذي يقوم به مجلس الأمن وعدم مقدرته على إصدار قرارا يدين الجرائم التى ترتكبها إسرائيل، أجاب سرور بعبارة واحدة "مجلس الأمن فتوة" ونصب نفسه مشرعا، مما جعل القوة هي التي تحكم القانون الدولي وتدافع عنه، وحول اختصاص محكمة العدل الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني البشير، أكد سرور أن السودان ليست طرفا في الاتفاقية ولم تعدل في دستورها بما يتفق مع الأحكام الدولي، وحول إمكانية إعادة النظر في دور مجلس الأمن، رد سرور قائلا "كل سنة وأنتم طيبين".




والنبى هيعدوا ايه فى الدستور تانى بعد كده هينزل قانون جديد بيقول
لا تخرج الرئاسه من عائله مبارك

 

جزاك الله كل خير على الخير والمعلومه
دومت فى حفظ الرحمن